مذكره بدفاع /……………………………..                                          (مدعي عليه) ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد السيده/…………………….                                                (مدعيه ) في القضية رقم …….لسنة 2019 أسرة الواسطي والمحدد لها جلسة17/6 /2019 الوقائــــــــــــــــــــــــــع  حرصا منا على وقت المحكمة نحيل الوقائع حسبما هو ثابت بأوراق الدعوى    الدفـــــــــــــــــــــــــــــاع  نقول تمهيدا لدفاع المدعى عليه أن كل ما يأمله المدعى عليه ويطلبه هو رفض دعوى الطلاق وعودة المدعية  إلى مسكن الزوجية وعودتها إلى رشدها لعدم وجود سببا شرعيا أو قانوني يبيح لها طلب التطليق وتدمير حياتهما الزوجية وحرمان المدعى عليه  من رعايته المباشرة لابنته ولها وقد قال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف  والذى رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه ابن خزيمة وابن حبـان وحسنــه الترمـذي عن ثوبــان رضـي الله عنه قـــال: “ أَيُّمَـا امــْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّــلاقَ فِي غَيــْرِمَا بَــأْسٍ ، فَحـَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ” “ صدق رسول الله صل الله عليه وسلم””  حرصا منا على وقت المحكمة نوجز الدفاع في الاتي اولا :عدم ثبوت الضرر الموجب للطلاق فقد روا أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه ابن خزيمة وابن حبـان وحسنــه الترمـذي عن ثوبــان رضـي الله عنه قـــال: “ أَيُّمَـا امــْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّــلاقَ فِي غَيــْرِمَا بَــأْسٍ ، فَحـَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ” “ صدق رسول الله صل الله عليه وسلم”” و قال الإمام إبن حجر الهيتمى رحمه الله تعالى فى الزواجر عن اقتراف الكبائر : الكبيرة الحادية والثمانون بعد المائتين سؤال المرأة زوجها الطلاق من غير بأس . حيث انه كما في شريف علم المحكمة الموقرة فانه يتعين علي الزوجة طالبة الطلاق للضرر للزواج من اخري ان تقيم الدليل علي انه قد اصابها من هذا الزواج ضررا بمعني ان الضرر هنا لا يفترض وذلك باعتبار ان مدعية الضرر يتعين عليها اثبات دعواها عملا بقاعدة ان البينة علي من ادعي . وكما هو معلوم للمحكمة الموقرة فان حق الزوجة في طلب الطلاق لزواج الزوج عليها من اخري لا يقوم علي مجرد كراهيتها له او نفورها منه لزواجه عليها ولا يكون لها ان تطلب فصم العلاقة الزوجية بادعاء ان اقترانه بغيرها يعتبر في ذاته ضرارا بها وانما يجب عليها ان تقيم الدليل علي ان ضرارا منهيا عنه شرعا قد اصابها وبشرط ان يكون الضرر حقيقيا وليس متوهما ومستقلا بعناصره عن واقعة الزواج . وعلي ذلك فان مجرد الشعور بالألم النفسي لا يعد ضرارا يبيح التطليق للزواج من اخري. “الزواج باخري في حد ذاته لا يعد ضرارا مفترضا يجيز للزوجة طلب التطليق “ (الطعن رقم 486لسنة66ق –جلسة5/5/2001) ثانيا /ومن حيث شهاده الشهود التى ارتكنت اليهم المدعيه لاثبات الضرر الواقع عليها من المدعى عليه فان شهادتهم جاءت سماعيه ولا يمكن الارتكان إليها أو التعويل عليها لاثبات الضرر الموجب للتطليق :. فقد اشترط المشرع لصحه شهادة شهود الإثبات في دعوى الطلاق عده شروط وهى :. (1) أن يكون الشهود شهود رؤية لا سماع. (2) أن تكون مصلحة الشهود منتفية من الشهادة. (3) يجب أن يكون الشاهد عالما بالمشهود به وبطرفي الخصومة. (4)موافقة الشهاده  للدعوى فيما تشترط فيه الدعوى فإن خالفتها لا تقبل. ومن الملحظ في اقوال شهود المدعية هو تناقضها وانها شهادة سماعيه وعلي سبيل المثال اقوال الشاهد الاول السيد /…………..شاهد المدعية الاول حين سئل ما صلتك بطرفي التداعي ؟ قرر :- انا جار بيت اهل مروة واعرف مصطفي من البلد . والثابت بأوراق الدعوي ان منزل اهل الزوجة كائن بادريجه – الواسطي اما منزل الزوجية والذي من المفترض قيام المشاكل الزوجية به بناحية عزبة الوكيل البحرية اي ما يعادل مسافة سبعة كيلو مترات بعدا وهو ما يشكل استحالة ان يكون اي من شهود المدعية قد حضر او سمع اي من المشكلات التي تمت حسب زعمهم . وكذلك فانه عند سؤال الشاهد كيف وقفت علي ما قررت به سلفا ؟ اجاب:- انا صديق أخوها وهو ابلغني بالكلام ده واحنا من اهل البلد والكلام ده معروف في البلد عندنا . اي ان ما شهد به الشاهد هو مجرد نقلا لكلام شقيق المدعية وترديدا لكلام اهل البلد لا عن مشاهده وهو ما يجعلنا ان نطلب عدم التعويل علي شهادة الشاهد الاول جملتا وتفصيلا . اما عن الشاهد الثاني من شهود المدعية السيد / …………والذي شهد بعد سؤاله هل تعلم وجود خلافات زوجية بين طرفي التداعي ؟ اجاب:- ايوه كان فيه خلافات زوجية علي مصاريف وبعدين كان بيشتمها وكان بيضربها وهي سابتلوا البيت وراحت علي بيت اهلها . مع العلم ان الشاهد مقيم بناحية كوم ادريجه وهي بلد ثالث غير بلد اقامت الزوج او اهل الزوجة وهو ما قرره الشاهد تحديدا حين قال انا اعرف …….. معرفة سطحية لأنه من بلد جنبنا. ومما سبق يتضح ان شهاده الشاهد قد جاءت سماعيه وكذلك مفتقدة للشرط الثالث من شروط الشهادة وهو (يجب أن يكون الشاهد عالما بالمشهود به وبطرفي الخصومة ) وبالتالى لا يجوز الاخذ بها وعلى النقيض من ذلك فقد جاءت شهادة شهود النفي المقدمين من قبل المدعى عليه والتي أكدت على حسن معاملتة للمدعيه  وأنه لم يقم بالتعدي عليها بالسب والشتم والضرب وحيث ان محكمه النقض قد استقرت فى ذلك الشان على انه :. (1)الشهادة في اصطلاح الفقهاء – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هي إخبار صادق في مجلس الحكم بلفظ الشهادة لإثبات حق على الغير ،والأصل فيها إنه لا يجوز للشاهد أن يشهد بشيء لم يعانيه بالعين أو بالسماع بنفسه ،واستثنى فقهاء الحنفية من هذا الأصل مواضع أجازوا فيها الشهادة بالتسامع استحسانا ليس من بينهما ثبوت أو نفى الضرر المبيح للتطليق                            (الطعن رقم 12لسنة 46 ق- جلسة 10/5/1978)  (2) من شروط تحمل الشهادة ، معاينة الشاهد المشهود عليه بنفسه لا بغيره فيما لا تقبل فيه        الشهادة بالتسامع ،والطلاق من بين ما لا تقبل فيه.                                (الطعن رقم16لسنـــة 38ق- جلسة 5/6/1974) (3)الأصل في الشهادة وجوب معاينة الشاهد محل الشهادة بنفسه الشهادة بالتسمع في التطليق للضرر غير جائزة . (الطعن رقم 676لسنة 72ق – جلسة 24/3/2004،والطعن رقم 428لسنة 71ق – جلسة 15/12/2003) (4) المقرر أن الأصل في الشهادة هو معاينة الشاهد محل الشهادة بنفسه فلا يجوز أن يشهد بشيء لم يعاينه عينا أو سماعا في غير الأحوال التي تصح فيها الشهادة بالتسامع وليس من بينها الشهادة على التطليق للضرر (الطعن رقم 67لسنة 75ق – جلسة 19/3/2007،والطعن رقم 633لسنة 74ق – جلسة 20/11/2006) فلما كان ذلك وكان قوام دعوى التطليق للزواج بأخرى هو إلحاق الضرر بالزوجة الأولى وهذا الضرر ليس مفترضاً كما سبق إيضاحه ولكن على الزوجة المتضررة إثبات الضرر الذى لحقها ، وكان الثابت من الأوراق أنها خلت من ثمة دليل جدى على وقوع ضرر مباشر أو غير مباشر عليها من الزيجة الثانية وجاءت

مقال قانوني عن قانون الإيجار الجديد في مصر يشهد ملف الإيجارات في مصر تطورات قانونية متسارعة، خاصة مع اتجاه الحكومة والبرلمان لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية. فيما يلي تحليل قانوني لأبرز ملامح قانون الإيجار الجديد في مصر، مع مقارنة بين الإيجار القديم والجديد، وشرح لأهم بنود عقود الإيجار الجديدة. أولًا: خلفية تشريعية ثانيًا: ملامح مشروع قانون الإيجار الجديد (2025) ثالثًا: شروط وبنود عقد الإيجار الجديد وفق القانون المدني رابعًا: مقارنة بين الإيجار القديم والجديد البند الإيجار القديم الإيجار الجديد مدة العقد غير محددة (غالبًا ممتدة مدى الحياة) محددة باتفاق الطرفين (حتى 59 سنة) القيمة الإيجارية ثابتة وزهيدة متغيرة بالتراضي وتواكب السوق حق الإخلاء صعب جدًا إلا في حالات نادرة ينتهي العقد بانتهاء المدة ويعود للمالك زيادة الإيجار لا توجد زيادات أو زيادات طفيفة يمكن الاتفاق على زيادات سنوية حرية التعاقد محدودة كاملة للطرفين خامسًا: الجدل المجتمعي والتحديات خلاصة قانون الإيجار الجديد في مصر يمثل نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث يعيد التوازن بين الحقوق والواجبات، ويمنح الطرفين حرية التعاقد وتحديد شروط العلاقة الإيجارية. ومع ذلك، فإن التطبيق العملي سيظل مرهونًا بمدى مراعاة البعد الاجتماعي وحقوق الفئات الأكثر احتياجًا، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية[2][3][1]. [1] https://www.propertyfinder.eg/blog/%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85/[2] https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5158631-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%B7%D9%85%D8%A3%D9%86%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A6-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81%D9%87%D9%85[3] https://www.youm7.com/story/2025/6/17/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9/7024406[4] https://gprproperty.com/%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF/[5] https://advice.aqarmap.com.eg/ar/rental-contract-tips/[6] https://www.propertyfinder.eg/blog/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF/[7] https://www.youm7.com/story/2025/5/1/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AA/6972007[8] https://cnnbusinessarabic.com/sectors/1117539/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-2025[9] https://www.youtube.com/watch?v=bTE-38Fqxv8[10] https://radar2.net/339979/%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%83%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86/

يس كل من قُيِّدت حريته في زنزانة سجين، ولا كل من لبث خلف القضبان سجين جناية. فبين السجن والحبس من الفروق ما بين الحرف والنبرة، وما بين الجريمة والخطيئة، ولو أنهما يُسميان في لغة الناس “سجنًا” على إطلاق العبارة. وما من سبيل إلى الفهم السديد لهذا الفارق إلا بوقفة تأملية تزاوج بين النص وروحه، بين ما قرره قانون العقوبات المصري وبين ما أراده المشرِّع من حكمة العقوبة وغايتها. أولاً: الحبس – عقوبة الجُنح وأدنى مراتب الحرمان الحبس، كما عرّفه القانون المصري، هو عقوبة سالبة للحرية، تُوقع على مرتكبي الجنح. وقد ورد تعريفه ضمن المادة 18 من قانون العقوبات المصري: “الحبس هو وضع المحكوم عليه في أحد السجون العمومية المدة المحكوم بها عليه.” تتراوح مدته، بحسب القانون، بين 24 ساعة إلى 3 سنوات، وقد تمتد إلى 5 سنوات في بعض الحالات الخاصة إذا نص القانون على ذلك صراحة. في هذا المقام، الحبس ليس غاية في ذاته، بل وسيلة لتقويم الفعل وتقويم الفاعل. وغالبًا ما يُراعى فيه ظروف المتهم ومقامه الاجتماعي. فكثيرًا ما نقرأ في الأحكام عبارة “الحبس مع إيقاف التنفيذ”، دلالة على أن القانون لم يرد من الحبس إذلال الجسد، بل ردع النفس. ثانيًا: السجن – عقوبة الجنايات وجسامة الفعل أما السجن، فهو العقوبة الأشد، والتي تقع على مرتكبي الجنايات – وهي، في ميزان القانون، الجرائم ذات الخطورة الكبرى، كالقتل، والسرقة بالإكراه، وتجارة المخدرات. وقد نصت المادة 16 من قانون العقوبات على أن: “السجن هو وضع المحكوم عليه في أحد السجون العمومية، وتشغيله داخل السجن أو خارجه في الأعمال التي تعينها الحكومة، مدة تتراوح بين ثلاث سنوات إلى خمس عشرة سنة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.” وإذا نظرنا في المادة 17 نجد أن المحكمة يجوز لها أن تنزل بالسجن إلى الحبس إذا رأت في ذلك وجهًا للرحمة: “يجوز في مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة الدعوى من أجلها رأفة القضاة، أن يُبدّل حكم السجن المؤبد أو المشدد بعقوبة أقل.” ثالثًا: المقارنة الأكاديمية – معيار التفرقة في مقارنة قانونية صرفة، يمكننا أن نجمل الفرق بين العقوبتين في الجدول الآتي: وجه المقارنة الحبس السجن نوع الجريمة الجنح الجنايات المدة من يوم إلى 3 سنوات (وقد تمتد إلى 5) من 3 إلى 15 سنة (أو مؤبد) تشغيل المحكوم عليه غير إلزامي إلزامي في أشغال الدولة قابلية الإيقاف غالبًا ممكن مع وقف التنفيذ نادرًا ما يُوقف التنفيذ الفئة الخاضعة له مرتكبو الجرائم البسيطة أو الأقل خطرًا مرتكبو الجرائم الجسيمة